ارزیابی اهمیت تامین مالی در اجرای طرح های توسعه ای

شنبه, ۶ شهریور, ۱۳۹۵

مهندس علی کرخی؛ مسئول طرح ها و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

یکی از مهمترین پارامترها در پیشبرد هر طرحی برنامه ریزی تامین مالی آن طرح است و قبل از هر اقدام عملی، باید محل تامین منابع مالی مشخص گردد. عدم تامین مالی طرح باعث طولانی تر شدن مدت اجرا خواهد شد که علاوه بر افزایش هزینه های اجرایی اثرات زیانباری بر اقتصادی شدن طرح دارد.

محل تامین منابع مالی طرحها، در بخش خصوصی و یا دولتی از طریق منابع داخلی کشور و یا استفاده از منابع خارجی به ورشهای مختلفی امکانپذیر است. سرمایه گذار داخلی به منظور تامین مالی طرح ها اغلب از بانک ها که وجوه مالی را در اختیار دارند کمک می گیرد. صاحبان صنایع به عنوان تسهیلات آن را اخذ و در اجرای طرح ها استفاده می کنند.

با توجه به رشد نقدینگی در کشور که بر اساس آمار هر ساله نزدیک به ۳۰ درصد بوده است به نظر می رسد در تامین مالی طرحها از محل منابع مالی داخلی مشکلی وجود ندارد. گسیل این نقدینگی که با به حرکت در آمدنش در کارهای واسطه ای اثرات مخربی بر اقتصاد کشور دارد، به سمت طرح های معدنی که مواد اولیه سایر صنایع را تامین می نماید موفقیت بزرگی خواهد بود. در کنار منابع مالی داخلی، جذب سرمایه خارجی نیز در دستور کار این شرکت است. معمولا جذب سرمایه خارجی با جذب دانش فنی و انتقال فن آوری به کشور همراه بوده و به همین دلیل ما از اینگونه سرمایه گذاری ها نیز استقبال می کنیم.

از آنجایی که طرحها معدنی و صنایع وابسته از سرمایه گذاریهای دیر بازده است؛ لذا جذب سرمایه برای این بخش همواره بسختی انجام می شده است و سرمایه گذاران بیشتر تمایل دارند تا در بخشهای کم ریسک و زود بازده سرمایه گذاری نمایند. بهمین دلیل طرحهای معدنی باید از نرخ بازده بالاتری برخوردار باشند تا جذابیت لازم را برای سرمایه گذاری داشته باشند. دولت نیز باید بستر لازم را برای اینگونه سرمایه گذاریها فراهم نماید.

بخشی از این بستر سازی با تامین و تضمین زیر ساختها میسر است. دولت باید نسبت به تامین زیر ساختها تلاش نماید. قوانین و مقررات از جمله مقررات گمرکی و یا اتخاذ سیاست های پولی در کشور و همچنین ثبات سیاسی و اقتصادی نیز در جذب سرمایه موثرند. به همین دلیل پس از برجام استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در طرحهای معدنی کشور بعمل آمده است.

قوانین جاری و دولت نیز باید از اینگونه سرمایه گذاری ها در بخش معدن و صنایع معدنی حمایت نمایند. باید توجه داشت که امروزه که یکی از دغدغه های اصلی کشور بحث اشتغال است، این ظرفیت در بخش معادن و صنایع معدنی وجود دارد که به خوبی نقش آفرینی کرده و سهم بزرگی در ایجاد اشتغال داشته باشد.

در زمان اعمال تحریم های بین المللی امکان تامین مالی پروژه های معدنی از طریق شرکت های خارجی میسر نبود و پس از ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، دستور تامین مالی پروژه ها از طریق بخش خصوصی صادر شد و از آنجایی که بخش خصوصی قوی از لحاظ قدرت مالی برای انجام کلیه طرح های توسعه ای در کشور نداریم نیازمند جذب سرمایه گذار خارجی برای انجام پروژه های ملی هستیم.

سیاست کلی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی دعوت از سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای اجرای طرح های توسعه ای این شرکت است.

در سال جاری برنامه جذب سرمایه گذار برای برخی از طرح های در دست تجهیز ازجمله بلوک ۲ و ۳ معدن زغالسنگ پروده شرقی و نیز معدن زغالسنگ کوچکعلی شمالی در منطقه طبس را از طریق اعلام فراخوان داریم.

برای ۱۲ طرح در دست تجهیز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از طریق فراخوان عمومی برای مشارکت در سرمایه گذاری انجام شده و یا در حال انجام است که در مجموع نیاز به ۴۹۰۰ میلیارد تومان تامین مالی دارد، همچنین از ۱۱۰۰ میلیارد تومان برآورد اولیه انجام شده برای سرمایه گذاری در ۵ طرح در دست تجهیز، از محل منابع داخلی شرکت تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.