يک شنبه 2 مهر 1396
فارسیEnglish

دسترسی سریع

اخبار

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مطرح کرد: واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، استراتژی صحیح دولتی است
تاریخ : 1396/04/12
در سال‌های اخیر اقدامات متعدد و تلاش‌های گسترده‌ای برای بهبود وضعیت صنایع معدنی و فلزی در کشور انجام و استراتژی‌های اصولی برای تحقق این امور تدوین شده‌ است. در همین راستا ماهنامه اخبار فلزات با مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به گفت‌وگو نشسته است. وجیه‌اله جعفری از برون‌سپاری فعالیت‌های معدنی و واگذاری مدیریت در اجرای پروژه‌های مختلف به بخش خصوصی با حفظ نقش حمایتی برای دولت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته در سال‌های اخیر نام برد. وی معتقد است، پتانسیل‌های متعددی برای اکتشاف در کشور وجود دارد. بنابراین همکاری‌ متعددی با سازمان زمین‌شناسی برای کشف و شناسایی پهنه‌های جدید صورت گرفته و نتایج قابل قبولی نیز حاصل شده است. مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در ادامه از برنامه‌های انجام گرفته با هدف ارتقا تولید و بهره‌وری، حفاری‌های عمیق و استخراج از معادن زیرزمینی سخن گفت. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

استراتژی‌های حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی را در سال‌های گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در راستای اجرای بند ت ماده 35 اصل 44 قانون اساسی و با هدف استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی، برون‌سپاری فعالیت‌های معدنی یکی از مهم‌ترین اقداماتی به‌شمار می‌رود که در سال‌های اخیر به آن پرداخته شده است. در واقع با این راهکار، نقش نظارتی و حمایتی دولت حفظ خواهد شد. باید خاطرنشان ساخت که در سال‌های اخیر، اکتشاف و پتانسیل‌یابی به‌خصوص در داخل کشور، مورد توجه مجدد قرار گرفت. تجهیز و آماده‌سازی ذخایر معدنی، ایجاد واحدهای فرآوری، ارتقا بهره‌وری، گسترش پژوهش و افزایش رقابت‌پذیری نیز از دیگر استراتژی‌های کلانی بودند که برای تحقق آن‌ها تلاش شد.

گفتنی است در برخی از معادن در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، عملیات اکتشافی انجام شده بود و باید با جذب سرمایه، عملیات استخراج، فرآوری و ... ادامه می‌یافت. برخی دیگر از معادن نیز به تجهیز و احداث واحدهای فرآوری نیاز داشتند. بر این اساس فراخوان‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران اعلام شد. در موارد متعددی سرمایه‌گذاران برای فعالیت اعلام آمادگی کردند و در نهایت به قراردادهای تا 25 ساله در بخش تجهیز معادن، استخراج و ایجاد واحد فرآوری منتهی شد. در این قراردادها، پروانه بهره‌برداری همچنان به‌نام سازمان‌های ایمیدرو یا ایمپاسکو است؛ اما مدیریت و راهبری آن در بلندمدت به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده است. البته باید به این نکته توجه کرد که تمایل بخش خصوصی برای فعالیت در برخی معادن بیشتر و در برخی حوزه‌ها کم‌تر است. برای نمونه معادن سنگ آهن، اغلب مورد توجه هستند، این در حالی است که در برخی معادن استقبال برای مشارکت صورت نمی‌گیرد که با توجه به نقش ایمیدرو در حمایت از مناطق محروم و تامین مواد اولیه، ادامه فعالیت این معادن توسط شرکت صورت خواهد گرفت.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که شرکت‌های ایمیدرو و ایمپاسکو در هر مرحله از انجام فعالیت‌های معدنی حتی در مراحل اولیه اکتشاف، آمادگی استفاده از توان بخش خصوصی را دارند و از آن‌ها حمایت می‌کند. بنابراین در این موارد با استفاده از پتانسیل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ریسک سرمایه‌گذاری اکتشافی نیز برای متقاضیان اکتشافی حسب تفاهم‌نامه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی پذیرفته خواهد شد.

به‌نظر جنابعالی، چه اقداماتی در راستای تکمیل فعالیت‌های اکتشافی، استخراجی و بهره‌برداری از منابع معدنی و فلزی انجام شده است؟

پتانسیل‌های معدنی متعددی برای اکتشاف در کشور وجود دارد. استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان مناطقی هستند که در سال‌های اخیر تلاش شد تا ذخایر جدیدی در آن‌ها شناسایی شود. در این راستا همکاری‌های متعددی با سازمان زمین‌شناسی برای کشف و شناسایی پهنه‌های جدید صورت گرفت و نتایج قابل قبولی نیز حاصل شد. لازم به‌ذکر است که حتی در حوزه اکتشاف نیز فراخوان‌های متعددی برای حضور و مشارکت با بخش خصوصی اعلام شد. در مواردی که متقاضیان از صلاحیت و امکانات کافی برای فعالیت برخوردار بودند، کار به آن‌ها واگذار شد و شرکت نیز تنها در مواردی وارد عمل می‌شود که بخش خصوصی به حضور در آن حوزه علاقه‌مند نیست. بنابراین می‌توان گفت که شرکت تمرکز خود را روی بخش اکتشاف و فرآوری قرار داده است تا زنجیره تولید تکمیل شود. در واقع حتی در بخش اکتشافات نیز به اجرای اصل 44 قانون اساسی توجه می‌شود. در مواردی که متقاضی به لحاظ مالی، فنی و تجهیزات توانمند باشد، از توانمندی آن استفاده خواهد شد. برای نمونه می‌توان به سرب و روی ازبک کوه اشاره کرد. با توجه به حضور و اظهار علاقه‌مندی برای تکمیل این پروژه از سوی چند شرکت بخش خصوصی، تکمیل آن از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار شد. شرکت نیز در کنار این واحدها حضور دارد و هرجا به کمک نیاز باشد، بدون شک در این راستا اقدام خواهد کرد.

لازم به‌ذکر است که اکتشاف در حوزه فلزات، از نتایج قابل قبولی طی سال‌های گذشته برخوردار بود. برای نمونه اکتشاف طلا با موفقیت‌ روبه‌رو شد و درحال حاضر نیز روی استخراج و فرآوری آن در منطقه خراسان جنوبی، با همکاری سازمان زمین‌شناسی و با کمک ایمیدرو فعالیت می‌شود.

آنتیموان نمونه دیگری است که در سال‌های اخیر، تلاش‌های متعددی برای اکتشاف آن انجام شد. این فلز استراتژیک ذخایر محدودی در سطح جهان دارد و برای کاربردهای پیشرفته و خاص استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر اقداماتی برای شناسایی و اکتشاف ذخایر آنتیموان در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفت. این مهم در 8 منطقه عملیات اکتشافی توسط ایمپاسکو و به صورت همزمان انجام تست‌های پایلوت برای تهیه شمش آنتیموان در مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی کرج انجام گرفت. سپس به فرآوری آنتیموان با هدف تکمیل زنجیره تولید شمش و ایجاد ارزش افزوده بالاتر، پرداخته شد. نتیجه این‌دست اقدامات احداث یک واحد نیمه صنعتی تولید شمش آنتیموان بود. این واحد در منطقه سفیدآبه احداث شد که از امکانات زیرساختی بسیار ضعیفی برخوردار بود. احداث واحد یاد شده نتایج فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مهمی را برای ساکنان آن به‌همراه داشت و موقعیت‌های شغلی متعددی را برای آن‌ها ایجاد کرد. بنابراین توجه به‌این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که پرداختن به بخش معدن و استفاده از این ذخایر می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد امنیت و رفاه در مناطق مختلف باشد. شمش آنتیموان تولید شده در این واحد، اخیرا در بانک کارگشایی عرضه شد. هدف از این عرضه شناخته شدن این محصول در بازار است.

چه اقداماتی برای حضور و تسهیل بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی انجام شده است؟ این اقدامات چه نتایجی را به‌همراه داشته‌ است؟

از زمان اجرای استراتژی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به‌عنوان بازوی اجرایی دولت، از میان حدود 14 طرح متعلق به ایمیدرو، 10 طرح و از 7 طرح متعلق به خود این شرکت، 4 مورد آن‌ها را به‌شیوه‌ای که پیش‌تر به آن اشاره شد، واگذار کرد.

سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای طرح‌های در دست ایمیدور، حدود 5 هزار و 250 میلیاردتومان پیش‌بینی شده بود که از این میزان، حدود 4 هزار و 610 میلیارد تومان یعنی معادل 88 درصد توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد. پروژه‌های در دست شرکت تهیه و تولید نیز به سرمایه یک هزار و 440 میلیارد تومانی برای اجرا نیازمند بودند. از این میزان حدود 60 درصد یعنی معادل 870 میلیارد آن واگذار شد. در مجموع می‌توان گفت که برای اجرای اولین استراتژی شرکت در بخش معدن و تامین حدود 82 درصد هزینه‌ها، سرمایه‌گذار جذب شد. با اجرای واگذاری‌های یاد شده، هزینه اجرای این‌چنین فعالیت‌هایی دیگر بر ‌عهده دولت نخواهد بود و تنها درصدی به‌عنوان سود به آن تعلق خواهد گرفت. البته از سوی شرکت بر اجرای این پروژه‌ها نظارت می‌شود و در نتیجه سرمایه‌ دولتی که قبلاً در این موارد استفاده می‌شد، به بخش توسعه اکتشافات و فعالیت‌های پژوهشی اختصاص خواهد یافت.

گفتنی است که واحد کُک‌سازی زرند، معدن نخلک، فسفات اسفوردی، و فروکرم جغتای از مواردی هستند که مدیریت راهبردی آن‌ها به متقاضیانی که در زنجیره مصرف فعال هستند یا سرمایه‌گذارانی که از توانمندی مالی بالایی برخوردارند، واگذار شده است. لازم به‌ذکر است که شرکت‌های ایمپاسکو و ایمیدرو نیز اقدامات حمایتی خود را در جهت تقویت بخش خصوصی انجام می‌دهند تا توسعه فعالیت‌های آن‌ها در واحد یا معدن واگذار شده با سرعت صورت پذیرد.

در 4 سال اخیر چه برنامه‌هایی برای افزایش بهره‌وری و توسعه واحدهای جدید انجام شده است؟

برای ارتقای تولید و بهره‌وری، اقدامات متعددی انجام گرفت. از جمله آن‌ها می‌توان به عملیاتی شدن طرح PM اشاره کرد. در این شاخص، زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها، مشخص می‌شود. طلای موته نمونه‌ای است که در آن طرح یاد شده، اجرا شد. در این واحد به‌صورت 3 شیفت، فعالیت صورت می‌گرفت، اما مشخص نبودن دقیق زمان ‌نگهداری، تعمیرات، تعویض قطعات و ... افت بهره‌وری را به‌همراه داشت. بنابراین با تهیه برنامه دقیق، موجبات حذف زمان افت پرت تا کمتر از 5 درصد فراهم آمد. رفع این‌دست مشکلات، افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و... را به‌دنبال دارد. گفتنی است که در زمان واگذاری این واحد، رعایت موارد ذکر شده به بخش خصوصی توصیه می‌شود و نظارت بر اجرای آن‌ها ادامه خواهد یافت.

استفاده از تجهیزات و روش‌های نوین اکتشافی طی چند سال اخیر چه‌ میزان مورد توجه قرار گرفته‌اند؟

در این بخش و طی 4 سال اخیر، مواد معدنی همچون زغال‌سنگ، آهن، آنتیموان و طلا اکتشاف شدند. اکتشاف حدود 560 میلیون تن زغال‌سنگ، 350 میلیون تن سنگ آهن، 150 هزار تن کانسنگ آنتیموان، 10 میلیون تن کانسنگ طلا با عیار ppm1 با ارزش برجایی حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار از اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر است. بدون شک در 2 سال آینده نیز، نتایج جدیدی از فعالیت‌هایی که هم‌اکنون آغاز شده‌اند، منتشر خواهد شد.

گفتنی است انجام عملیات حفاری با وجه به هزینه‌های بالای آن نیازمند برنامه‌ریزی صحیح است که با رعایت این موضوع متراژ حفاری‌های انجام گرفته در 4 سال اخیر (سال های 92 تا 95) به حدود 212 هزار و 622 متر می‌رسد. لازم به‌ذکر است که در سال‌های 88 تا 91، متراژ حفاری انجام شده توسط شرکت ایمپاسکو، حدود 102 هزار و 107 متر برآورد شده که این میزان نسبت به 4 سال قبل آن (یعنی سال‌های 88 تا 91) از رشد 108 درصدی برخوردار بود.

اکتشاف منابع و ذخایر زیرزمینی، یکی از سیاست‌هایی بود که در چند سال اخیر به آن‌ توجه شد. چنین پروژه‌هایی به‌سبب حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز، به مطالعات کارشناسی و امکان‌سنجی‌های دقیقی نیاز دارند. به‌علاوه تنها ذخایر عظیم از صرفه اقتصادی کافی برای استخراج از معادن زیرزمینی برخوردار هستند. یکی از سیاست‌های ایمپاسکو این است که معادن زیرزمینی با ارزش اقتصادی کافی، شناسایی و استخراج شوند و این مهم به صورت الگو در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

در ادامه باید افزود که تاکنون بیشترین حفاری‌های عمیق در مورد زغال سنگ و سنگ آهن انجام شده است. برای نمونه در منطقه طبس در عمق هزار متر و حتی بیشتر از آن به استخراج زغال پرداخته شده و اخیراً نیز فعالیت‌هایی برای اجرای حفاری در سنگ آهن در حال انجام است.

بهره‌گیری از روش‌های جدید که با همکاری شرکت‌های خارجی انجام شده است، امید به وجود ذخایر در عمق را ایجاد کرده است.

حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در اجرای پروژه‌های معدنی کشور در سال‌های گذشته، چه تغییری کرده است؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری معادن موجود از طریق فراخوان‌ انجام می‌گیرد؛ در مواردی، این فراخوان‌ها در سطح بین‌المللی مطرح می‌شوند یا در برخی واگذاری‌ها همکاری با شرکت‌های خارجی به‌دلیل استفاده از دانش‌های فنی خاص به‌عنوان اصول قرارداد مطرح می‌شوند.

لازم به یادآوری است که پس از برجام تعداد زیادی از شرکت های خارجی برای فعالیت در بخش معدن به‌خصوص در حوزه تامین تجهیزات و ماشین‌آلات اعلام آمادگی کردند و در بعضی موارد تفاهم نامه‌هایی نیز مبادله شد که امید می‌رود مقدمه‌ای برای فعالیت بیشتر کشور در آینده باشد. شایان ذکر است که در بعضی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و پیمانکاری، شرکت‌های ایرانی با شریک خارجی حضور یافته‌اند و در حال انجام کار هستند. این روش می‌تواند موجبات انتقال دانش فنی و تقویت شرکت‌های داخلی را فراهم آورد.

چه اقدامات دیگری برای توسعه فعالیت‌های معدنی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور انجام شد؟

در مقطع کنونی، عمده پتاس مورد استفاده در صنایع کشور، از طریق واردات تامین می‌شود. 2 معدن پتاس سنگی در کشور وجود دارد که بهره‌برداری از آن‌ها هنوز صورت نگرفته است و تولید پتاس از شورآبه در سال‌های اخیر مورد توجه مجدد قرار گرفت. در حال حاضر، 3 شورآبه خور، ترود و قم در دستور کار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار دارد. از این شورآبه‌ها می‌توان برای استحصال عناصر مختلف استفاده کرد.

بهره‌گیری از آن‌ها در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفتند. پتاس خور طرحی است که برای تامین نیاز داخلی مورد توجه قرار گرفت، که با وجود سرمایه‌گذاری، به دلایل فنی و حقوقی به بهره‌برداری نرسیده بود. طی سال‌های اخیر کاستی‌های این طرح کامل شد و در سال 94 راه‌اندازی آن انجام گرفت. تولید این واحد در سال 95 به 15 هزار تن رسید که البته تا ظرفیت نهایی آن یعنی 50 هزار تن در سال فاصله دارد. باید خاطرنشان کرد که پروژه طرح پتاس خور، بسیاری از فعالان پتاس را به حضور و مشارکت در چنین پروژه‌هایی علاقمند کرد. در همین راستا سرمایه گذاری استخراج و استحصال عناصر منیزیم و پتاس نمک دریاچه قم به بخش خصوصی واگذار شد و در حال حاضر با استفاده از مشاورین خارجی و داخلی در حال مطالعه و طراحی است که امید است ظرف سال‌های آتی شاهد فعالیت اقتصادی خوبی در دریاچه قم باشیم، همچنین معدن ترود نیز در جهت تهیه اسناد و تکمیل مطالعات برای جذب مشاور داخلی و خارجی فراخوان منتشر کرده تا بر این اساس نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام شود.

پالایشگاه قطران زرند نیز در سال‌های گذشته توسط چینی‌ها احداث شده بود، اما بهره‌برداری از این واحد، معطل مانده بود. باید توجه داشت محصولات جانبی را می‌توان از قطران تولید کرد، اما به‌دلیل اینکه شرکت چینی نواقص موجود را رفع نمی‌کرد، بهره‌برداری از این واحد نیز صورت نگرفت. در نهایت نواقص موجود با کمک متخصصان داخلی برطرف شد و با افتتاح این واحد، محصولاتی همچون روغن انتراسن، نفتالین، روغن شستشو (wash oil)، قیر با پایه زغالسنگ تولید شد. در حال حاضر نیز، طرح یاد شده با همان استراتژی تعریف شده، به بخش خصوصی واگذار شده است.

در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کوره فروکرم جغتای در حالت تعطیلی قرار داشت. نبود بلوک کربنی به‌دلیل تحریم، از دلایل تعطیلی این واحد به‌شمار می‌رفت. در این سال‌ها تلاش شد تا با بهره‌گیری از بلوک‌های قدیمی موجود در کشور و ترمیم آن‌ها، این مشکل برطرف شود. در نهایت نیز این پروژه در سال 93 فعال شد و در سال 94، به بیشترین میزان تولید خود رسید. باید خاطرنشان ساخت که در 2 سال 94 و 95 برای اولین‌بار بیش از 8 هزار تن فروکروم تولید شد. از این حجم تولید، بالغ بر 7 هزار تن آن صادر شد. مدیریت این واحد نیز در ادامه به یکی از صادرکنندگان و در طی مناقصه واگذار شد. این واحد تنها کارخانه تولید فروکروم کشور در مقطع کنونی به‌شمار می‌رود، البته تعدادی واحد در حال احداث نیز در کشور وجود دارد.

لازم به‌ذکر است که در واحد کروم با احداث واحد بریکت‌سازی امکان استفاده از مواد اولیه که تاکنون در کشور غیرقابل مصرف بود، میسر شد. طرح‌های پژوهشی استحصال عناصر نادر خاکی از کنسانتره فسفات اسفوردی و تولید پودر میکرونیزه و نانو از پسماندهای صنعتی در مجتمع طلای موته در حد پایلوت انجام گرفت که می تواند زمینه توسعه فعالیت های معدنی قرار گیرد.

در نهایت نباید از این نکته غافل بود که حوزه معدن از پتانسیل‌های متعدد و جذابی در حوزه‌های مختلف برخوردار است. بنابراین ضروری به‌نظر می‌رسد که از این امکانات برای شناساندن هر چه بهتر این بخش به جامعه استفاده شود. در سال‌های اخیر اقداماتی برای بهره‌گیری از جنبه‌های گردشگری معادن، شورابه‌ها و... آغاز شده است. در منطقه پتاس به دنبال ایجاد گردشگری با هدف درمانی هستیم، چراکه نمک خاصیت درمانی دارد. امید می‌رود که این‌چنین اقداماتی گسترش یابند تا ضمن ایجاد فرهنگی مناسب به بهره‌گیری از پتانسیل‌های این بخش منجر شود.



نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 23512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: