| ایران با پهنه وسیعی از خاک‌های کویری، غنی از مواد معدنی است که بخش گسترده‌ای از آن به دلیل محدودیت حمل و نقل همچنان بکر و دست نخورده باقی مانده است.
از این‌رو در راستای برنامه خروج از رکود و حمایت از توسعه معادن، سرمایه‌گذاران جدیدی روانه این مناطق خواهد کرد اما محدودیتی که برخی از سرمایه‌گذاران از آن سخن می‌گویند نبود زیرساخت‌های لازم حمل‌ونقل و هزینه گزاف حمل‌ونقل دریایی است که به عنوان عاملی در افزایش قیمت تمام شده محصول شناخته می‌شود. با این حال کارشناسان معتقدند نوسازی زیرساخت‌های ریلی، ایجاد ناوگان جدید و ورود کشتی‌های با گنجایش بیش از ۵۰هزار تن در اسکله بنادر عاملی مهم در بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار صادرات مواد معدنی خواهد بود. یکی از برنامه‌های دولت برای خروج از رکود تورمی فراهم کردن تقاضای موثر مبتنی بر صادرات است که در بخش معادن، گسترش معادن و ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد. گرچه اطلاعات دقیقی از محدوده‌های معدنی وجود ندارد اما نگاهی به گستره جغرافیایی کشور و مشکلاتی که در زمینه حمل‌ونقل در مناطق کویری و کوهستانی وجود دارد انگیزه لازم را از سرمایه‌گذاران معدن گرفته است، به‌طوری که ورود کشتی‌های غول‌پیکر به نفع صادرکنندگان معدنی یکی از مشکلات صادرکننده‌های مواد معدنی صادرات با کشتی‌های کوچک و نبود شرایط پهلوگیری کشتی‌های بزرگ باری است. محمود جام ساز کارشناس اقتصاد معادن با تایید این موضوع که بخشی از مشکلات معدنکاران ناشی از هزینه‌های حمل‌ونقلی و مستهلک بودن آن است می‌گوید: وقتی بنادر ایران ظرفیت ورود کشتی‌های بیش از ۵۰هزار تنی را ندارد هزینه صادرات سنگ‌آهن افزایش می‌باید و این مسئله‌ای است که باعث افزایش ۲برابری هزینه صادرات سنگ‌آهن ایران نسبت به کشور برزیل شده است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن رد این موضوع تصریح کرد: هزینه حمل‌ونقل به مقصد و طول مسیر صادر کننده بستگی دارد گر چه نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که هر چقدر گنجایش بار کشتی‌ها بیشتر باشد هزینه حمل‌ونقل نیز کاهش خواهد یافت. محمد سعیدنژاد با بیان اینکه سازمان بنادر طرح‌هایی برای رفع موانع صادرات دریایی دارد، افزود: برای رونق صادرات سازمان بنادر قصد دارد به جای پهلوگیری کشتی‌های کوچک از کشتی‌های بزرگ با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰هزار تن استفاده کند. به همین دلیل در سال جاری بودجه‌ای ۸۰۰میلیارد تومانی برای پروژه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شده و همچنین براساس برنامه‌ریزی برای ورود بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری از بنادر تخمین زده شد تا پایان سال جاری شاهد ۱۸۰۰میلیارد تومان جذب سرمایه از بخش خصوصی باشیم. این روند بهبود توسعه ناوگان به‌طور قطع بر روی صادرات اثرگذار خواهد بود، به گونه‌ای که در ۴ماهه ابتدای امسال میزان صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی به جز نفت خام ۱۰درصد رشد داشته‌است. او با اشاره به اینکه تغییر ناوگان به سوی کشتی‌های بزرگ باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل صادرکننده‌های معدنی می‌شود، ادامه داد: سازمان بنادر محوطه‌ای ۲۰۰هکتاری در بندر شهید رجایی در اختیار صادر کننده‌های سنگ‌آهن قرار داده است که منجر به تسهیل صادرات این کالاها شود، به‌طوری که از ۲۰میلیون تن صادرات سنگ‌آهن سال گذشته ۱۹میلیون تن آن از بندر شهید رجایی صورت گرفته که این تمرکز به نفع تولیدکنندگان این محصول است. قوانین و مقررات محدودکننده حمل‌ونقل ایران یکی از معدود کشورهایی است که در زمینه صادرات بیشترین قوانین را به خود اختصاص داده که بخشی از آن مربوط به گمرک و سازمان‌های ذی‌ربط اقتصادی است اما بخشی دیگر نیز به حمل‌ونقل برمی‌گردد. نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران با تایید مشکلات حمل‌ونقل معادن ایران به صمت می‌گوید: تا زمانی که تعرفه واردات کامیون و کشنده بالا است سرمایه‌گذاری در ناوگان جدید توجیه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم توسعه معادن را در پیش بگیریم باید با اصلاح قوانین دست و پاگیر از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، سرمایه‌گذاری در ناوگان و زیرساخت ریلی را تسهیل کنیم. از این‌رو دولت باید در هر ۲ موضع پیش‌قدم شود، گرچه در قانون پنجم توسعه اجازه ورود ناوگان جدید با عمر کمتر از ۳سال داده شد با این حال آیین‌نامه‌های مربوطه با تاخیر ایجاد شده‌اند. از سوی دیگر با مطرح شدن بحث فاینانس و لیزینگ تنها تغییر شرایط و قوانین می‌تواند راهکار افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشد به‌طوری که نوسازی ناوگان و حمل‌ونقل کاهش ۲۵درصدی قیمت محصولات نهایی معدن را در پیش خواهد داشت زیرا دسترسی بیشتر معادن به شبکه ریلی فراهم نبوده و همین موضوع بالا رفتن هزینه صادرات را برای آنها رقم زده است. سیده فاطمه مقیمی با بیان اینکه کاهش هزینه تولید در نتیجه بهبود حمل‌ونقل رقابت‌پذیری را به معادن ما می‌آورد، می‌افزاید: اگر دولت زیرساخت حمل‌ونقلی و قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری را اصلاح کند به تبع آن شاهد ورود ناوگان جدید ریلی خواهیم بود که علاوه بر کاهش زمان حمل بار موجبات کاهش هزینه تمام شده صادرات را نیز فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر دسترسی به شبکه ریلی انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق دورافتاده را نیز موجب شده، در نتیجه شاهد اشتغالزایی در مناطق محروم خواهیم بود. |
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مواد معدنی ایران می باشد
